التخطي إلى المحتوى
خروج نهائي بالجملة وتقليل رواتب المغتربين ( قرارات مرافقة لأزمة كورونا ) إستعدوا
وزارة العمل السعودية

بسبب ازمة فيروس كورونا التي تعصف في العالم وكذالك بسبب توقف موسم الحج والمطارات في المملكة العربية السعودية وتضرر الاقتصاد بشكل كبير تسبب باصدار قرارات من عشرات الشركات في إجراءات تقشفية بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العمالة الوافدة، مرورا بخفض نسبة رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% وبعضها لمدة شهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها بسبب الأزمة المالية التي مرت وتمر بها عشرات الشركات التي عانت كثيرا من توقف سريان الحياة بشكل طبيعي جراء ازمة وباء فيروس كورونا.

وصدرت إجراءات جديدة أيضا تتعلق بخفض الراتب ومنح الموظفين والعاملين باغلب القطاعات في هذه الشركات إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون،حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد حسب القانون في المملكة العربية السعودية ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما لا يتوافق مع أنظمة وزارة العمل السعودية التي تقف دائما بجانب حقوق العمالة والسعودية تعتبر من اكثر المستقدمة للعمالة الوافدة

حيث اصدرة وزارة العمل تحذير في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين تعسفياً، ودعت المؤسسات والشركات في جميع القطاعات الخاصة الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية الفترة الاخيرة العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي وغير قانوني.

أما فيما يتعلق بالعاملين في المهن الحرة، فجميع تلك الوظائف مصيرها مجهول، حيث أنه بعد شهر 9 الشهر المتوقع فيه تلاشي كورونا، سيكون فيه أحداث كثيرة حيث لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة بسبب عدم معرفة تاريخ محدد لنهاية فايروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات