التخطي إلى المحتوى
ورد قبل قليل.. الجوازات السعودية تكشف حقيقة إلغاء “الرسوم” على المرافقين!
الجوازات السعودية

انتشرت في أوساط المقيمين بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، أنباء عن احتمالات لإلغاء رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ولم تتضح الأسباب وراء ذلك بشكل واضح.

ووفقا لصحيفة “عين اليوم” السعودية وردت أسئلة لحساب المديرية العامة للجوازات في “تويتر” عن إلغاء الرسوم، سؤال ارتبط بتغريدة لـ “الجوازات” قبل 4 أيام بتاريخ 3 أغسطس الجاري، جاء من خلالها أن الغرامة المالية للتأخر عن الإبلاغ (للمواطن أو المقيم) عن مغادرة القادمين بعد انتهاء تأشيرة الدخول تصل إلى 100 ألف ريال، مع العلم أن الإنفوجرافيك المرفق مع التغريدة أوضح أن أقصى غرامة للعقوبة 50 ألف ريال. ويبدو أن هذا الخطأ استفز أحد المقيمين ليسأل : “هل تم إلغاء الرسوم على المرافقين”.

وجاء رد “الجوازات السعودية” : “أهلا بك، قرار الاستحقاق المالي يشمل العاملين الوافدين بالقطاع الخاص ولديهم مرافقين أو تابعين على سجلهم. نسعد بتواصلك”.

ليتضح أن الأنباء التي انتشرت  في أوساط المقيمين بالسعودية حول إلغاء الرسوم على الوافدين غير صحيحة.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج “المقابل المالي”، والذي تقرر أن يتم دخوله حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الماضي، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات.

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

أما في عام 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.