التخطي إلى المحتوى
مسوؤل سعودي يكشف عن العدد “المهول”من المقيمين والوافدين الذين سيتم ترحيلهم هذا الشهر
المقيمين في السعودية

كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عن عدد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الذين تم ترحيلهم إلى اليمن خلال ثلاثة أشهر.

وقال المسؤول الحكومي، إن قرابة أربعين ألف مغترب يمني غادروا المملكة العربية السعودية خلال أقل من ثلاثة أشهر، وعادوا إلى اليمن، حسب ما ذكره “المصدر أونلاين”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إن عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم أو سجلوا خروج نهائي عبر منفذ الوديعة بلغ 36 ألف مغترب خلال الفترة من بداية ديسمبر إلى 20 فبراير الماضي.

وهذه الإحصائية لا تشمل المغتربين الذين يغادرون عبر المطارات السعودية إلى عدن، أو ممن ينتقلون إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل واغتراب جديدة.

وحسب المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، فإن 32 ألف ممن وصلوا المنفذ هم مجهولي الهوية، ورُحلوا من قبل السلطات السعودية، بينما سجل 4 ألف خروج نهائي بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها، وتضمنت سعودة وتأنيث عدد من الأنشطة والمهن.

وقال المسؤول الحكومي إن الجهود الحكومية منذ تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، لم تحقق أي نتائج، وتوقع أن يرتفع عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة، عندما يدخل قانون سعودة مجموعة أخرى من الأنشطة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي شكل لجنة برئاسة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، لمتابعة وضع المغتربين اليمنيين مع الحكومة السعودية إلا أن اللجنة تبدو عاجزة عن فعل شيء، باستثناء لقاء عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية مع وزير العمل السعودي.

ويذكر أن آلاف المغتربين اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم، ما يزالون متمسكين بالبقاء في السعودية بانتظار أي فرصة لاستثناء العمالة اليمنية من القوانين الجديدة، سواءً كانت قوانين السعودة أو قوانين الرسوم الجديد التي فرضت على أفراد عائلات المقيمين.

وبحسب مغتربين يمنيين فإن القوانين الجديدة ألحقت خسائر كبيرة بتجار يمنيين، تُقدر بملايين الريالات، إثر اضطرارهم لبيع محلاتهم أو تصريف بضائع مخزنة، بسعر يقل نسبته عن 40% من قيمتها الحقيقية.

وتضم المملكة العربية السعودية قرابة ثلاثة مليون يمني يعملون في مهن مختلفة ويمارسون أنشطة تجارية ويطبق عليهم منذ عام 1990 نظام الكفيل المعتمد لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفعّلت أجهزة الشرطة السعودية مؤخراً حملات للقبض على المخالفين لأنظمة الإقامة، بالتزامن مع فرض قوانين جديدة تمنح الأحقية للسعوديين في الاشتغال بقائمة واسعة من الأنشطة والأعمال ابتداءً من محلات الخضار وانتهاءً بسوق السيارات.

المصدر/واس